عقدت نقابة المعلمين فرع اربد يوم 23/4/2013 اجتماعاً عادياً دورياً في مقره في نادي معلمي اربد وبحضور رئيس الفرع وإدارته حيث كان عدد الحضور 31 من أصل 39 .
وكانت المفاجأة في الاجتماع بإبلاغ الحضور بتعليمات جديدة صادرة عن مجلس النقابة حيث تم إحضارها إلى الاجتماع من خلال أعضاء مجلس النقابة عن محافظة اربد وهذه التعليمات تم اتخاذ قرار فيها في اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 21/4/2013 ، ومن بينها ما يتيح إعادة الثقة برئيس الفرع أو أي عضو في إدارة الفرع ، وكان ما هو غير متوقع وخاصة أن أغلبية الحضور من الطيف الاخواني ومن يتحالف معهم بأن تم تقديم طلب تحت بند ما يستجد من أعمال بإعادة طرح الثقة برئيس الفرع الأستاذ سامي كنعان وتم التصويت السري على هذا الاقتراح حيث كانت النتيجة لصالح قرار العزل والإطاحة برئيس الفرع ، في حين أن بعض الأعضاء من خارج الطيف الاخواني قد اعترضوا على هذه التعليمات وهذا الإجراء بحق زميلهم ورفضهم لها وذلك لعدم وجود ما يُسند هذه التعليمات أي نص قانوني بالإضافة إلى مخالفتها لنصوص القانون وخوفاً على استغلالها من قبل هيئات الفروع بتصفية الحسابات والذي سيؤثر في النهاية على عمل النقابة وإحداث إرباك في العمل وتأخير الانجاز ، وقاموا بالانسحاب من الجلسة قبل التصويت اعتراضاً على هذه الإجراءات.
أما الأستاذ سامي كنعان رئيس فرع اربد علق على هذه التعليمات بالقول بأن هذه التعليمات هي تعليمات الإخوان المسلمين لسيطرة هذا التيار على القرار في مجلس النقابة واستغرب السرعة في تنفيذ التعليمات وتطبيقها حيث تم احضارها وتنفيذها في نفس اليوم ونفس الاجتماع قائلاً بأنها مؤامرة دُبرت بليل من جماعة الإخوان المسلمين مستغلين غياب من هم ليسوا على توافق مع الإخوان المسلمين مع العلم أن قانون نقابة المعلمين لا ينص على فصل أو طرح الثقة بعضو إدارة الفرع أو رئيسها معللاً أنه منع أحد قيادات الإخوان وهو الدكتور علي العتوم من مداخلته في احتفال الفرع بذكرى تأسيس النقابة مما آثار غضب جماعة الإخوان في هيئة الفرع ومجلس النقابة وسبب منع المداخلة أنها كانت للحديث عن الثورة السورية التي يؤيدها الاسلاميون معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى زج النقابة في أمور سياسية خلافية بين المعلمين وبالتالي التأثير على عمل النقابة وسمعتها واستقلاليتها.
وقال بأنه سيقوم بإجراء استشارة قانونية للتعرف على زيف مؤامرتهم عند المستشار القانوني ، والاتصال مع النقيب واطلاعه على الموضوع.
أما الناشط في حراك المعلمين الأستاذ علاء أبو طربوش قال أن :" أصحاب الأفق الضيق سيدمرون نقابتنا في رده على خبر الإطاحة بالأستاذ سامي كنعان".
أما الأستاذ شرف الدين أبو رمان فقال: "لا انظر لقادة حراك المعلمين على اعتبار خلفياتهم السياسية لا قوميين ولا إخوان ، القضية في الأستاذ سامي كنعان ، من قيّمه ومن تآمر ضده؟؟ ".
وتساءل ، "أين كانوا عندما تعرض سامي وغيره لأقصى أنواع العقوبات والضغط النفسي والمالي والمعنوي ووووو
القضية ليست قضية خلفية سياسية .. حتى لو كان التآمر على أيمن العكور أو جهاد الشرع أو فراس الخطيب لكان لي موقف مشابه . . في كل ثورات العالم ...الثائرون يحترمون إلا نحن ...ثائرونا "يتبهدلون" ويشوهون.. ".
أما الأستاذ محمد جرادات"أرسطو" فقال أن هذا الإجراء عبارة فشل ، حيث أن فشل نقابة المعلمين من الإطاحة بنقيب المعلمين يدفعهم للتخبط والعشوائية الأمر الذي دفعهم من التوجه إلى إدارة الفروع ،، وعلى لسان خلف الذينات وفي اتصال هاتفي معه ، قال : تم حجب الثقة عن سامي كنعان في فرع اربد...وعند سؤاله عن الأسباب لنقلها للمعلمين وذلك على سبيل العلم أجاب " ليس معنيا الفرع بتوضيح الأسباب"
وفي رصد ردود الفعل على التعليمات التي من خلالها تم الإطاحة برئيس فرع اربد كانت متباينة واصطفافية فالمحسوبين على الإخوان المسلمين أيدوا هذا الإجراء وباركوا هذه التعليمات ودافعوا عنها في حين أن من يصطف في الجانب الآخر سجل اعتراضه عليها واعتبره خطوة عُرفية لتصفية حسابات من قبل تيار الإخوان ممن اعترض على أطروحاتهم في النظام الداخلي الذي لم يتم إقراره في اجتماع الهيئة المركزية في وقت سابق حيث أن النقابة لا زالت بدون نظام داخلي يسيِّر أعمال مجلس النقابة وفروعها.
أحد المعلمين المضطلعين في أخبار النقابة قال بأن هذه التعليمات هي غير قانونية لأنها تمثل النهج العُرفي في ظل وجود هيئة مركزية هي صاحبة التشريع للنقابة ولا يجوز استصدار تعليمات غير مسنودة بنصوص قانون النقابة وإذا لم تتوفر النصوص المساندة للتعليمات فالأصل أن لا تتعارض التعليمات مع القانون وروحه.
وقال معلم آخر أن قانون النقابة وضّح آلية إسقاط أي شخص عضو في مجلس النقابة بمن فيهم النقيب ولم يتعرض إلى إدارات الفروع مُطلقاً ولظروف محددة بالقانون وهي الاستقالة أو الوفاة أو التغيب عن الاجتماعات الرسمية بمعدل 3 متتالي أو 6 متقطع ودون عذر رسمي ، وما ينطبق على مجلس النقابة ينطبق على إدارات الفروع والسبب أن إدارة الفرع تمثل مجلس النقابة في فروعها.
ومن خلال الرصد لحيثيات الإطاحة وسببها قال معلم مطلع أن خلافاً حاداً بين رئيس الفرع كنعان وأمين سرّ النقابة فراس الخطيب وهو عضو هيئة فرع اربد في نفس الوقت حيث كان يقوم بجولات ميدانية على مدارس مخيم اربد دون إبلاغ إدارة الفرع أو التنسيق معها وهذا تجاوز على الصلاحيات المنصوص عليها وأسس العمل النقابي والذي رفضه رئيس الفرع كنعان.
أما مجلس النقابة وعند الاتصال ببعض أعضاءه فإنهم قاموا بإصدار بيان مقتضب حول الموضوع وتالياً نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
تفاجـأ أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين التالية أسماءهم :
(مصطفى حنيفات , نضال المشاعلة ، عبدالرحيم الزيتاوي ، ضيف الله الرياحي)
بتوزيع التعليمات الناظمة لأعمال هيئات الفروع وإداراتها على أنها صادرة بقرار من مجلس نقابة المعلمين علماً أن هذه التعليمات تم مناقشتها في الجلسة السابقة ولم يتم الحسم بشأنها بما ارتأى مجموعة من الزملاء الأفاضل على أنها قد تسبب إرباكً في الهيئة المركزية وفي الفروع وإداراتها وخصوصاً إن الاستشارة القانونية بهذا الشأن غير موجودة.
كما وان هذه التعليمات من الممكن إن تعتبر من قِبل الهيئة المركزية والفروع تغوُّل صريح عليها وتخالف ابسط العمل المهني الديمقراطي لأنها تحدّ من صلاحيات الفروع وتجعل السلطة مركزية مطلقة بيد المجلس كما وقد تتسبب في تعطيل عمل الفروع ودبّ الخلاف و الفرقة بين أعضاء الفروع والهيئة المركزية وخصوصاً إننا مقبلون على إقرار صندوق التكافل والتعليم ، ونستغرب من زملائنا في المجلس كيف يُقبلون على مثل هذه الخطوة التي من شأنها إن تشتت العمل وتصنع الأزمات علماً إن هنالك بعض من الزملاء الأفاضل في المجلس يسعون إلى حل الكثير من نقاط الخلاف بين إدارة الفروع ومجلس النقابة كما وتسعى أيضا إلى تقريب وجهات النظر على النظام الداخلي الذي رُدَّ سابقاَ من الهيئة المركزية كما ونأمل من زملائنا الأفاضل بالعودة عن هذا الإجراء وان تحل الخلافات إن وُجدت بطرق توافقيه تزيد من قوة نقابة المعلمين وانجازاتها.
إرسال تعليق